شرع قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء المقبل، في النظر في الملفين رقمي 6/12 و8/12 المتعلقين بالتزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عمومية بالجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، يتابع فيهما رئيس سابق للجماعة وشخص آخر.
ويتابع الرئيس السابق، في ملفين منفصلين أحدهما لوحده، والثاني إلى جانب شريكه، فيما انتصبت الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف، طرفا مدنيا في الملفين، اللذين أثيرا بناء على شكاية تعود إلى سنة 2007، تقدمت بها البلدية في مواجهة الطرفين معا. ويتابع المتهمان بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، طبقا للفصول 841 و852 و853 و854 من القانون الجنائي، بعدما كان ملف متابعتهما أمام جنايات مكناس، راوح مكانه طيلة نحو 12 جلسة، قبل أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص وإحالة الملف على جنايات فاس.
واستدعت غرفة الجنايات الابتدائية، الشهود «ع. ي» و«ع. م» و«ع. ا» و«إ. و»، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع هذه الاختلاسات التي يتابع بموجبها «م. ع» رئيس سابق للجماعة، وشريكه، بعدما عين الملفان تباعا لأول مرة في 29 نونبر الماضي و12 دجنبر الجاري.
وتوبع «م. ع» البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار عن دائرة الرشيدية والرئيس السابق للجماعة المذكورة، قبل نحو 4 سنوات، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي»، في ملفين جنائيين منفصلين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس.
الملفان المذكوران، شرع في النظر فيهما في 13 ماي 2008، قبل أن تقرر المحكمة بعدم الاختصاص في البت فيهما وتحيلهما على قسم جرائم الأموال بفاس، بعد نحو 3 سنوات راوحا مكانهما لأسباب مختلفة، بينها الغياب المتكرر للبرلماني عن حضور جلسات محاكمته.
ويتهم «م. ع» بالتورط في تبديد أموال عمومية، حين كان يشغل رئاسة الجماعة المذكورة، خلال الفترة الممتدة بين سنتين 1992 و2003، إضافة إلى اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، فيما كانت لغة الاتهامات ارتفعت أخيرا بينه وبين أعضاء المجلس الجماعي الحالي.
حميد الأبيض (فاس)
عن جريدة الصباح
شكل حزب العدالة والتنمية بالرشيدية كتابة محلية جديدة بجماعة الخنك تتكون من حمد مصباحي كاتبا محليا،
وباكو لحسن نائبه، ومحمد البورخيصي، ومولاي على بن الصديق، ومادوني مولاي المدني، وسميرة باكو، ومحمد
غنجاوي، واحمد غرساوي، وسغروشني عبد الحفيظ، وراضية نديم
قرر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكدش بالرشيدية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 يناير 2013 على الساعة العاشرة صباحا أما نيابة التعليم بالرشيدية وذلك نتديدا بكل مظاهر العبث بمصالح الشغيلة التعليمية و اختلالات التسيير والتدبير النيابي المفلس حيث طالب النقابة المذكورة من خلال بيان لها بالوقوف على الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بالرشيدية وإجراء افتحاص المصالح الإدارية والمالية كما ندد بالتدبير النيابي الانفرادي في مختلف المصالح ومن ضمنها حركية الموارد البشرية التي أصبحت مرتعا للمحسوبية والزبونية
أما النقابة الوطنية للتعليم الفدش التي دعت أيضا لوقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 يناير فقد أكدت على وجوب اعتبار الإقليم منطقة نائية وصعبة يجب التعويض عليها بدون تمييز أو استثناء كما حمل النيابة المسؤولية في التدبير الانفرادي لعدد من القضايا
اذا كان الاسلام اعتبر الخمر أم الخبائت ومن أكبر الكبائر نظرا للنتائج الوخيمة لشرب الخمر على الفرد والأسرة والمجتمع حيث قال تعالى " انما الخمر والميسر رالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة فهل أنتم منتهون."
الا انه للاسف الشديد بعد انقطاع شهر رمضان عاد بعض الناس الى عادتهم القديمة في احتساء الخمر وذلك في واضحة النهار في الدن والقرى ولا من يكثرت لحال شبابنا .
فإنه لم يعد يستحي أحد من اشهاره شرب الخمر حيث كان المبلين سابقا يستتروا ، بل اقتحم الخمر موائد اسر مغربية واصبح كأنه مشروب عادي لا أضرار وخيمة له.
قد يقول قائل انه لاجدوى من التطرق الى انتشار شرب الخمر لانه يدخل في اطار الحرية الشخصية للافراد او انه يشكل امرا تانويا لايستحق الاهمية مقارنة مع القضايا الكبرى ، نقول بكل بساطة انه يكفي الاطلاع على القضايا الجنائية الرائجة امام المحاكم المغربية حيث تجد اغلبها مقترنة بشرب الخمر ، ولينظر ايضا الى نسبة حوادث السير ببلادنا نتيجة السكر .ناهيك عن المستشفيات الممتلئة بأعداد المرضى المصابون بالامراض المرتبطة بتعاطي الخمرلكن ما الحل.
الحل دائما يبدأ بالتربية حيث يجب ان تلعب الاسرة والمدرسة والمجتمع أدوارهما و المسجد بالتحديد حيث يجب على الفقهاء وعظ وارشاد المصلين الى مأسي انتشار الخمر في الاوساط المغربية.
كما انه ينبغي تفعيل مدونة السير باجراء اختبارت الكشف عن نسبة الخمر في دم السائقين المشتبه فيهم،وهي خطوة حسنة كما يجب منع اشهار الخمر بجميع وسائل الاعلام المغربية اسوة بمنع اشهار التدخين وذلك لاشتراكهما في الضرر على صحة الانسان، بل يجب ان تتضمن منتوجات الخمور ملاحظات لمستعمليها بانها مواد ضارة لصحة الانسان كما ينبغي على مؤسسات
المجتمع المدني الانخراط في في حرب ضد هذه الافة الفتاكة سواء ينتظم حملات دعوية في أوساط المبتلين أو فتح مراكز للاستماع والعلاج للمدمنين بالخمر
بين أطراف الحمادات العالية يمتد الشريط الاخضر الضيق لتافيلالت، أما الواحات التي أصبحت مدنا فإنه لا يمكن ان تزدهر إلا في مواقع توسع واد زيز نظرا لضيق المجال وهذا حال أرفود و الريصاني وهما مدينتان لهما نفس الحجم تقريبا 18500 نسمة سنة 1994 لكنها تختلفان من حيث أصلهما
أرفود
كانت أرفود موقعا عسكريا فرنسيا أنشأ عام 1917 بأبواب تافيلالت، وما زال التصميم الحضري ذو الخطوط المستقيمة يحمل أثر الطابع الاستعماري إلى يومنا هذا, ويعود ازدهار السياحة الخفيفة بالمدينة إلى كونها قاعدة إنطلاق لجولات في كثبان مرزوكة على ظهر الجمال أو الخيل أو سيارات الدفع الرباعي أو الدراجات النارية، وقد ساعد ذلك على تنويع الأنشطة بهذه المدينة من تجارة ووكالات بنكية وفنادق يفوق عددها تلك الموجودة بالرشيدية. تحتفل أرفود في شهر أكتوبر بموسم التمور وهو في الوقت ذاته محج ومعرض تجاري وحدث يجلب الى المدينة حشود من الناس.
الريصاني
الريصاني التي أسسها مولاي إسماعيل في القرن 17 على الموقع القديم لمركز القوافل التجارية نحو سجلماسة فهي مهد السلالة العلوية ومنها تستمد اسمها الثاني مولاي علي الشريف، هذا المؤسس الذي يوجد بها ضريحه ، والريصاني سوق سهلي كبير يقام تلاته مرات في الأسبوع، كما أنها تستفيد من توافد السياح وذلك بفضل بساتين نخيلها وقربها من كثبان عرق الشبي حيث بدأت أشكال جديدة من السياحة تعرف الوجود عبر رحلات تنظمها بعض الفنادق، كما أن هناك أماكن لبيع أحافر الرخام وحلي الفضة والخزف على جنبات الطريق هذا بالإضافة الى تنظيم مخيمات في الصحراء
الجرف
الجرف الواقع بغريس شمال غرب أرفود وهو مجرد سوق أسبوعي وبلدة يحيط بها النخيل هذه البلدة تحتضر إذ يعرف النخيل تدهورا كبيرا والخطارات إفلاسا تاما, وهناك منازل كبيرة مكعبة تفاجأ الزائر في هذه المشاهد لكنها تؤكد أن العيش هن مجلوب مصدره من الخارج
المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية
تحت اشراف جون فرانسوا تروان
