تقع مدينة قصر السوق (الرشيدية) على الضفة اليمنى لواد زيز وهي مدينة ثكنة تعود الى المرحلة الاستعمارية ، وقد كانت في تلك الفترة

 قاعدة للفرقة الاجنبية . وعندما أصبحت هذه المدينة التي كانت في طريق الجنوب مقرا لاحد الاقاليم الشاسعة بالبلاد ، بمساحة تبلغ 585 59 كلم عرفت نموا سريعا،حيث تضاعف عدد سكانها بأكثرمن مرتين بين 1982 و1994 فانتقل من 27000 الى 62540 نسمة،وامتد مجالها الحضري على الضفة اليسرى لزيز وأنشئت بحواشيها أحياء هامشية كانت في الاصل سكنا لايواء المتضررين من فيضانات نونبر 1965 ثم غدت بشكل من الاشكال ضاحية واسعة داخل بساتين النخيل.

وفي الوقت الذي تحافظ  فيه المدينة على مظهر "القصور" المعماري بجدران مصبوغة بلون الاجر الاحمر ،فانها تعرف كذلك مؤشرات تحضرعديدة، فهناك وسط المدينة النشيط وشوارع واسعة وبناء عصري وتجهيز بالوكالات البنكية وخدمات الحافلات وسيارات أجرة صغيرة ومباني ضخمة للمصالح العمومية، وخلاصة القول ان لمدينة الرشيدية كل سمات مدينة الدولة.

تضطلع الرشيدية  بدور اداري وعسكري جهوي ، كما أنها أصبحت مركزا جامعيا(ملحقة جامعة المولى اسماعيل بمكناس) ،وهي كذلك مقر المكتب الجهوي اللاستثمار الفلاحي بتافيلالت الذي يشرف على مدار سقوي،لكن الرشيدية شرعت في تنويع وظائفها فغدت مركزا للتجارة وعرفت توطن بعض الصناعات(صوتكودات- ومطحنة) وقد انعكست السياحة الدولية على أنشطة الصناعة التقليدية بتجهيز فنادق مصنفة تشمل 1200سريرا،لكن هذه المدينة التي تبعد عن الصحراء ويقل جذبها للاجانب اذا ما قورنت بارفود، تعرف دينامية سياحية متواضعة.

تشكل الرشيدية قطبا جهويا لا نزاع فيه، باشرافه على مدخل تافيلالت وكونها ملتقى للطرق عند قدم الاطلس تعد ذات اشعاع يمتد على مجال عريض من بوذنيب شرقا الى النيف بابواب صغرو غربا،ورغم كونها مدينة "فتية" فانها اكتسبت تاتيرا لايستهان به على اقليم واسع.

                                                                      المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية          

تحت اشراف جون فرانسوا تروان

" ...الصحافة الإلكترونية لا يمكنها أن تقضي على الصحافة المكتوبة ، بل قد تعطيها دفعة لتغيير كيفية بحثها عن الأخبار "

أحمد نجيم مؤسس موقع " كود " 

علي مسعاد

كاتب و إعلامي مغربي

Casatoday2010@gmail.com

" هسبريس " ، " هبة بريس " ، " كود" ، " لكم " ، " فبراير كوم " و غيرها من المواقع بشقيها العربي و الفرنسي ، التي عززت المشهد الإعلامي الإلكتروني في المغرب ، ما كان لها أن تحظى ، بهذه المتابعة المكثفة ، من المبحرين المغاربة ، لولا هامش الحرية التي يتمتع بها ، الطاقم التحريري ، لتلك المواقع التي سحبت البساط عن الصحافة التقليدية ، فالسبق و الآنية و التفاعلية ، التي تمتاز بها المواقع الالكترونية في نقل الأخبار ، جعلت منها البوابة التي يطل من خلالها ، المبحر المغربي ، على آخر الأخبار المحلية و الوطنية ، والتي لا تعرف طريقها للنشر ، بسبب المقص أو الخط التحريري للجريدة أو غيرها من الأسباب الظاهرة منها و الخفية .

الخطوط الحمراء التي لا تعترف بها ، المواقع الإلكترونية ، إن صوتا أو صورة ، فتلقى الانتشار الواسع ، على المواقع الاجتماعية الأكثر شهرة ، ك" الفايس بوك " و لعل أشهرها الأستاذ الذي يمارس العادة السرية في القسم و غيرها من الملفات الساخنة ، هذا على الرغم من أن المواقع الإلكترونية ، مازالت تفتقر إلى الاعتراف القانوني و الإشهار و الدعم و إلى طاقم صحفي متفرغ و إلى التقنين ،لأن أغلب المشتغلين فيها ، لا يتقاضون أجرا قارا أو تعويضا عن كتاباتهم ، فأغلب إن لم نقل معظم كتاب المواقع ، يكتبون بالمجان و ليست لهم بطاقة الصحافة ، و ينقصهم التكوين الصحفي ، من هنا تأتي أهمية الخطوة ، التي أقدم عليها وزير الاتصال الحالي مصطفى الخلفي ، للنهوض بالقطاع و الاعتراف به قانونيا و تقنين المهنة ، حتى لا تتكرر إختلالات الصحف الورقية ، التي أصبحت تعاني من  وجود "الأشباح " أو بالتعبير الأكثر رواجا لدى المهنيين " النجارة " ، الفئة التي خصصت لها يومية " المساء " صفحة خاصة عن من هم و كيف يمكن التعرف عليهم لأول وهلة و عن أسباب تواجدهم في ندوة دون أخرى و عن أسباب كثرتهم في المهرجانات خاصة ، دون أن يملكوا القدرة على كتابة سطر واحد ، هذا إن كانوا محظوظين و حاربوا الأمية الأبجدية .

ولعل اللقاء المزمع ، عقده في الشهر المقبل ، بمقر الوزارة ، كفيل بتناول كل النقاط التي تهم القطاع ، من ضرورة وجود قانون نشر جديد ، يتماشى و التحولات التي يعرفها العالم على مستوى الثورة التقنية و التطور التكنولوجي ، خاصة وأننا أصبحنا نعيش زمن الإدارة الإلكترونية و بامتياز .

و لعل بمثل هذه اللقاءات المهنية ، التي يحضرها الفاعلون في القطاع ،  يمكن الوقوف على أماكن الخلل و القوة و من الأخطاء المهنية التي ارتكبها الرواد، للدفع بالتجارب الحالية أو التي سوف ترى النور، في مستقبل الأيام ، إلى التطور في زمن " الأيفون " ّ.

 خاصة و أن العديد من الجرائد الورقية ، أصبحت لا تخجل من أن اعتماد المواقع ، كمصادر لأخبارها و تحقيقاتها ، ولعل المتصفح لليوميات منها والأسبوعية ، سيقف عند هذه الحقيقة ، حقيقية أن الإعلام الإلكتروني أصبح مكملا للصحافة الورقية التقليدية و ليس بديلا لها ، على الإطلاق .

إن مستقبل الصحافة الإلكترونية ، في ظل هذا الوضع و قلة الإمكانيات المادية ، رهين بالمصداقية و الاستقلالية ، حتى يمكنها أن تحافظ على مكانتها في المشهد الإعلامي ، و إلا سيكون مصيرها " سلة المهملات " ، لأن خدمة الأجندات السياسية أو الدفاع عن طرف دون آخر ، سيعجل بموتها إن عاجلا أم آجلا .

الحل هو مواقع لها مصداقية و استقلالية .